الرئيسية / الأخبار / مدينة سلا تحتضن الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي

مدينة سلا تحتضن الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي


Advertisement

في إطار المبادرات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة المغربية التي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها، تنظم جماعة سال، بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعالقات مع البرلمان، الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، تحت شعار» التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية «، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2019 بالمركز الوطني للرياضات موالي رشيد بسلا.

ويهدف تنظيم الملتقى إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور، لاسيما على المستوى الترابي، وفقا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، ومن بينها تجربة جماعة سال بشأن إحداث اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس التابعة للجماعة، وتنظيم اللقاءات الشهرية التشاورية في إطار الخميس التشاوري لسال، وكذا إحداث دار التشاور العمومي بسلا.


Advertisement

يتضمن برنامج الملتقى بالإضافة إلى جلسة افتتاحية ثالث جلسات، تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية حول المحاور التالية: التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية؛ أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟ وأي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب.

كما يتضمن هذا البرنامج الإعلان عن جائزة البحث العلمي في مجال التشاور العمومي واعتماد إعلان مدينة سلا حول التشاور العمومي. وستنطلق أشغال الملتقى بجلسة افتتاحية يوم الجمعة 6 دجنبر 2019 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال تتضمن كلمات كل من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعالقات مع البرلمان، والسيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، والسيد رئيس المجلس الجماعي مدينة سلا، وممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والسيد رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.

كما يشارك في الملتقى ممثلو عدد من القطاعات الحكومية، وجهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، وممثلو جماعات ترابية من الدولتين الشقيقتين تونس والجزائر، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون يشتغلون في مختبرات البحث لجامعات مغربية، وكذا خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الديمقراطية التشاركية.


Advertisement

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Advertisement