أخبار عاجلة
الرئيسية / الرئيسية / هذا رد العميد على البلاغ البليد الصادر عن المجلس الوطني للصحافة والذي كله تهديد ووعيد
العميد حسن المولوع
حسن - مولوع - العميد - يونس مجاهد - الصحافة - المجلس الوطني

هذا رد العميد على البلاغ البليد الصادر عن المجلس الوطني للصحافة والذي كله تهديد ووعيد


Advertisement

العميد حسن المولوع


Advertisement

في الوقت الذي وقف فيه العالم منبهرا أمام حكمة الملك محمد السادس في تدبير أزمة جائحة كورونا واستطاع أن يظهر للعالم أجمع كيف يكون ملكا ومواطنا انسانيا في نفس الآن ما جعل صحيفة الواشنطن بوست تكتب مقالا بعنوان ” العاهل المغربي فضل مواطنيه على اقتصاد بلاده ” ،وفي الوقت الذي تتعبأ فيه كل مؤسسات الدولة بمسؤوليها من أجل التصدي لهذه الجائحة وأبرز هاته المؤسسات هي وزارة الداخلية التي فاجأنا وزيرها بكلمته التي حتما سيسجلها التاريخ والتي جاء في بعض منها “إننا في حاجة إلى بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى، نحن نعيش وضعا لم يسبق أن عشناه من قبل، فإما أن ننجو جميعا أو تغرق بنا الباخرة جميعا” مضيفا أنه “يتمنى أن ينجو الجميع بفضل التعاون…، ” في هذا الوضع الاستثنائي والحساس والذي يستوجب ترك الخلافات والإشتغال لمصلحة الوطن بحس وطني ، استغل البعض هذه الظرفية لتصفية حساباته مع خصومه والتي لن تخدم البلاد والعباد والغاية من ذلك هو إثارة البلبلة وزرع الفتنة لا غير ، فلربما هؤلاء تحرك في بعضهم عرق أبرهام ألبير السرفاتي والحنين لمخططاته ، وهذا نقاش آخر لا داعي لإثارته الآن .. لقد ارتكب (رئيس) المجلس الوطني للصحافة يونس امجاهد أخطاء قاتلة منذ ظهور هذه الجائحة بالبلاد وقد تطرقنا لتفاصيلها في الحين عبر مقالاتنا ، وهي كرسائل لتنبيه الغافل عساه يرعوي ويرجع إلى صوابه ، لكن ما زال امجاهد مستمرا في استهتاره الذي خلق أزمة وطنية بالجسم الصحافي ، وهذا الخطأ هو استغلال مؤسسة المجلس الوطني للصحافة لتصفية حساباته مع مدير وكالة المغرب العربي للأنباء ، حيث عمم بلاغا اليوم الثلاثاء 24 مارس كرد على بلاغ وكالة المغرب العربي ليوم أمس الاثنين 23 مارس من السنة الجارية و الذي جاء فيه أن الوكالة تعتزم إصدار بطائق مهنية خاصة بصحافييها وصحافياتها ، وطبعا هذا من حق الوكالة ومن حق أي مؤسسة إعلامية أن تقوم بذلك طالما لا يوجد نص صريح وواضح يؤكد على المنع أو ورود أي عبارة تدل على ذلك في أي مادة من مواد القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، وما ذهب إليه السيد امجاهد في بلاغه يعبر عن جهله الفظيع بمقتضيات القانون الذي يؤطر المهنة ، وعندما سيقرأ السيد امجاهد هذه المقالة سيحني رأسه لنا ، ليس تواضعا كما تفعل السنابل الشامخات رؤوسهن بل سيحني رأسه خجلا من نفسه ومن جهله .. استند بلاغ المجاهد إلى المادة 12 من القانون السالف الذكر حينما ذكر في فقرته الأولى ” ….. إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي. ” مستغلا بذلك هذه المادة كرد على بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء ،وتقول المادة 12 حرفيا ” يتعرض للعقوبات المقررة في القانون الجنائي ، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة ، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ” والملاحظ أن المادة واضحة ولا يكتنفها الغموض و ينبغي الوقوف عند معناها بدقة ، فبلاغ و.م.ع لم يقل أنه سيسلم أو سلم لصحافييه وصحافياته بطاقة شبيهة ببطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في القانون لم يقل هذا إطلاقا ، وبعيدا عن هذا وذاك، من هو يونس امجاهد وماهي مؤهلاته حتى يمتلك هذه الجرأة ويقول أن ما قامت به و.م.ع يقع تحت طائلة القانون الجنائي ؟ فحسب علمنا أن النيابة العامة وحدها هي التي لها الحق والمؤهلات في تكييف النص بناء عن الأفعال ، وإذا أردنا تطبيق هذه المادة 12 فإننا أول من سنطبقها عليه هو يونس امجاهد نفسه وهذه دعوة لفتح تحقيق في بياناته التي قدمها لوزارة الاتصال من أجل الحصول على بطاقة الصحافة المهنية سنة 2017، علما أنه وصل لسن التقاعد ، والمتقاعدون حسب القانون السالف الذكر يحصلون على بطاقة صحافي شرفي وليس بطاقة صحافي مهني ، والصحافي الشرفي يمنعه القانون من ترؤس المجلس الوطني للصحافة وفق مقتضيات القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة لأن الصحافي الشرفي لا يزاول المهنة ولا يتقاضى أجرا منها حسب مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، إذ عرَّفت الصحافي الشرفي ب ” كل صحافي مهني أحيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن 21 سنة ” وكما هو ملاحظ فإن الصحافي الشرفي لا يزاول المهنة وليس له أي أجر رئيسي منها كما في التعريفات التي تسبقه وفق نفس القانون .. وبالرجوع إلى القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، نجد على أنه يقول في مادته الخامسة ” يتمتع بصفة ناخب بالنسبة للصحافيين المهنيين كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الأولى ويتلقى أجرا وفق أحكام المادة 24 منه ” وفي نفس المادة في فقرتها ما قبل الأخيرة فإنها تقول ” ينتخب أعضاء المجلس رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين ناشري الصحف والصحافيين المهنيين ، …………” نقف عند هذه النقطة ونتساءل ، هل السيد يونس مجاهد يعتبر صحافيا مهنيا وهل يعد ناشرا وهل يتمتع بصفة ناخب ؟ الجواب عن هذا السؤال يدعونا بالضرورة إلى الرجوع إلى القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، والذي يعرف الصحافي المهني في مادته الأولى ب “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة ، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة ” والحال أن السيد مجاهد لا تتوفر فيه هذه الصفة كونه لا يزاول مهنة الصحافة وليس أجره الرئيسي منها والتعريف القانوني يقول ” ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة ” والقانون 90.13 يقول أيضا كما أسلفنا ” يتلقى أجرا وفق أحكام المادة 24 منه ” والمادة 24 هاته ذكرت القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . والملاحظ أن السيد مجاهد أحيل على التقاعد من جريدة الإتحاد الإشتراكي قبل إحداث مؤسسة المجلس الوطني للصحافة ، وعليه فإنه لا يزاول المهنة ولا أجر له سوى من تقاعده ، مما يعني أنه لا يجوز أن يتمتع بصفة ناخب ولا يجب أن يكون من السبعة أعضاء من الصنف( أ) الذين ذكرتهم المادة 4 من القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة . أما بالنسبة لسؤالنا حول هل يعد ناشرا ؟ فحسب ما نعلمه أنه ليس كذلك طبقا لأحكام القفرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة حيث أنه لا يتوفر على نفس الشروط المذكورة . وبالتالي إذا انعدمت كل تلك الشروط التي ذكرناها فلا يجوز طبقا للقانون أن يكون رئيسا للمجلس الوطني للصحافة . وللتذكير أن السيد يونس مجاهد يمكن أن يكون عضوا من بين الأعضاء ال 7 الذين تم ذكرهم في الصنف(ج) في المادة 4 بصفته صحافيا شرفيا حسب تعريف الصحافي الشرفي في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، لكن الصنف(ج) قال ” تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية ” وسؤالنا الآن هل قامت النقابة بتعيينه وإذا كانت كذلك أين هو هذا التعيين ؟ وحتى لو كان هذا التعيين فهذا لا يخوله لأن يكون رئيسا، فإذا سلمنا بهذا الأمر وقلنا يجوز فيمكن لممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيره من الذي تم ذكرهم في الصنف (ج) آن يترأسوا المجلس ، وهذا غلط ، لأن المشرع عندما أضاف هؤلاء السبعة من أصل 21 إنما أضافهم على سبيل التمثيلية كل حسب مجال تخصصه ، وإضافة صحافي شرفي ضمن هذه المجموعة حسب المشرع إنما هو لتمثيل النقابة داخل المجلس وليس لترؤس المجلس . وختمت المادة 4 من القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ب ” يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط ” وبالتالي ولكل الأسباب السالفة الذكر وجب الطعن في شرعية يونس مجاهد وأن جميع القرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني للصحافة فهي باطلة بما فيها بطاقة الصحافة برسم سنة 2019 و2020 لأنه وحسب القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل وعلى الجهات المسؤولة ذات الصلة أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص. نأتي إلى مسألة بطاقة الصحافة المهنية واللجنة التي تم إحداثها بهذا الخصوص ، فهي لجنة باطلة لأن الذي يرأسها ، رئيس غير شرعي فيها وإليكم البيان بالبرهان : 1- السيد عبد الله البقالي وكما هو معلوم مدير نشر جريدة العلم وبالتالي فهو يعتبر ناشرا وبالرجوع إلى المادة 12 من القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني فيما يتعلق بإحداث لجنة بطاقة الصحافة المهنية فإنها تقول ” يعين المجلس من بين أعضائه أعضاء هذه اللجان ورؤساءها على أن يرأس لجنة بطاقة الصحافة المهنية صحافي مهني ولجنة الوساطة والتحكيم ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع ناشر للصحف “، إذن من هنا نستنتج أن السيد البقالي لا يحق له ترؤس اللجنة لانه يعد ناشرا لصحيفة ، وليس صحافيا مهنيا كما هو مبين في هذه الفقرة التي تفسيرها واضح . 2- تشكيل هذه اللجنة يعد باطلا في الأصل ومطعون في كل قراراتها لأنه لا يوجد نظام داخلي يحدد كيفية تعيين الرئيس، ذلك أن المادة السالفة الذكر تقول الآتي ” مراعاة لأحكام الفقرة أعلاه تحدد كيفيات تعيين رؤساء اللجان ما عدا لجنة الوساطة والتحكيم ، وكذا اختصاصات اللجان وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس ” فأين هو النظام الداخلي يا ترى حتى نتحدث أصلا عن رئيس لجنة بطاقة الصحافة ؟ ولماذا بالضبط يتم اختيار البقالي رئيسا لها ومن اختاره والغاية من ذلك ؟ هذا سؤال سنجيب عنه في مقالنا هذا 3- السيد البقالي يقع في حالة تنافي ، باعتباره رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، وهذه النقابة هي الممثلة داخل المجلس ، فكيف سيكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت ، وهل يستطيع أن يصدر بلاغا من طرف النقابة ضد نفسه باعتباره (رئيسا) للجنة بطاقة الصحافة ؟ وهذا الموضوع بالذات أسهبت فيه في مقال سابق ولا داعي للتكرار لأن من يقرؤون مقالاتي كلهم شطار .. إن البلاغ التاريخي لوكالة المغرب العربي للأنباء انطلق من قاعدة ” ما بني على باطل فهو باطل” ، ولأنها مؤسسة عمومية لا يمكن لها أن تزكي الباطل وبالتالي فهي تبرأت من المجلس بأكمله عبر بلاغها ، لكن جاء الرد من المجلس الوطني للصحافة عبر بلاغ له ، وهو بلاغ يشتم منه رائحة الريع والوصاية على الصحافة سأبينها في الآتي : أولا : اذا كانت نية المشرفين على المهنة سليمة فلماذا لم ينشروا لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة ، وعندما تمت مطالبتهم بذلك صرحوا أن الارشيف لازال بقطاع الاتصال، في حين أن هذا القطاع لم يصدر اي بطاقة منذ سنة 2018، أي منذ إنشاء المجلس ونحن نعيش الآن السنة الثانية من تسليمه للبطاقة المهنية، واللجنة المشرفة على تسليم البطائق يترأسها عبدالله البقالي!!، الآمر والناهي في أمور البطاقة سواء في المجلس أو في النقابة ، وبالتالي فهناك صحفيون يتوفرون عل البطاقة المهنية من النقابة كمنتسبين ولا يتوفرون على بطاقة المجلس وهنا يطرح سؤال عميق كيف أن المجلس أتى لتنظيم المهنة والبقالي يمنح بطائق لمن لا علاقة له بالمهنة !!؟ أرايتكم العبث الذي ما بعده عبث ؟والأمر الذي لم يعد خافيا على أحد أن البطاقة يتسلمها الكثير من الصحفيين بطرق ملتوية ومن أفراد من النقابة سواء بالمقاهي أو بأماكن أخرى كمحطات القطار ومقر النقابة… ثانيا: البطاقة المهنية سلمت لأشخاص لا تربطهم اي علاقة بالمهنة من الناحية العملية واستطاعوا الحصول عليها بوثائق يشتم منها الالتفاف على القانون المنظم وفي بعض الأحيان التزوير أو المقايضة بأشياء أخرى… ثالثا: من الأخلاق المهنية أن الموقع على البطاقة أو المشرف عليها يجب أن يترك جانبا انتماءه السياسي أو الايديولوجي في تسييره لمجلس وطني يخدم المهنة بغض النظر عن تلوناتها السياسية أو الحزبية. رابعا: هناك شبه إجماع من طرف العاملين بقطاع الصحافة أن ظروف الاشتغال بالمهنة وطريقة تسييرها تشوبها الزبونية وخدمة أجندات سياسية واقتصادية لا تمت لمهنة الإعلام بصلة وبالتالي أضرت كثيرا بصورتها في المجتمع وداخل نخبه. إن بلاغ المجلس الوطني للصحافة كيَّف القوانين حسب مزاجه في حين أن تلك البنود والفصول التي استدل بها قابلة لقراءات قانونية أخرى تدحض النتائج التي يريد أن يصل إليها، وأهل القانون يعرفون ذلك ومستعدون لشرح تلك القوانين من وجهة نظر أخرى وليس من وجهة نظر امجاهد، وما يجب أن يعرفه يونس امجاهد أن طلب بطاقة الصحافة شيء اختياري وليس إلزامي وبالتالي فليس كل من لا يتوفر على بطاقة صحافة المجلس ليس بالصحافي والعكس صحيح، فليس هناك أي نص يقول إذا لم تكن لديك بطاقة المجلس الوطني للصحافة لا يحق لك مزاولة المهنة (اعطوني نصا صريحا وواضحا أقدم لكم اعتذارا رسميا ) فالبطاقة في الأخير هي من الشكليات تحدد هوية مزاول المهنة فقط لمن يطلبها وإلا ما تركها المشرع اختيارية، كان سيجعلها اجبارية ويقول مثلا :لا يجوز أن تتم مزاولة مهنة الصحافة إلا إذا توفر مزاولها على بطاقة مسلمة من المجلس الوطني للصحافة فما الذي سيمنع المشرع من إضافة نص صريح وواضح بهذا الخصوص، كل ما نعلمه هو أن المشرع ألزم المنبر الإعلامي أو الإلكتروني قبل إصداره بوجوب التوفر على تصريح مسلم من طرف النيابة العامة المختصة وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، وبالتالي فإننا نجد أنفسنا أمام مجلس كسيح يسيره أناس لا يفقهون في القانون شيئا ومنطقهم هو تصفية الحسابات ، فاليوم أصبح من غير المعقول أن تصرف الدولة ثلاثة ملايير ونصف سنتيم فقط من أجل إصدار بطائق تطرح العديد من المشاكل داخل الوسط الإعلامي.. ولعل المهتمين بهذا الملف يتذكرون تدخل مجاهد في عملية اعتماد مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء بالعاصمة الأردنية عمان، رغم أن هذا ليس من اختصاصه فأصبح يراسل المعنيين بالأمر في شأن ليس من اختصاصه إذ المسألة تتعلق بالوكالة التي لها السلطة المادية والمعنوية بذلك ولأنها مرفق عام ومن اختصاص مصالح وزارة الخارجية والتعاون المخاطب الرسمي للمؤسسات الخارجية فيما يتعلق بالمسائل التي تتعلق بالدولة ، الجدير بالإشارة أن المجلس يريد ان تخبره الوكالة وتأخذ رأيه في تعيينات صحفييها بمكاتبها الخارجية ، أرأيتم مثل هذا الجهل الذي لايوجد في أي دولة من دول العالم ؟ هل أصبح يونس مجاهد ينوب عن الدولة في تنسيق التعاون الإعلامي بالدول الاجنبية ؟ استقباله من طرف رئيس حكومة موريتانيا سابقا وزيارته لنائب سفير الإمارات المكلف بالإعلام بالرباط ، في حين هو فقط رئيس تنظيم ذاتي للمهنيين على المستوى الداخلي ، هل من الممكن مثلا أن يتباحث رئيس جمعية مطاحن الدقيق بالمغرب مع المكلف بالتعاون بسفارة بريطانيا بالمغرب حول أفق التعاون في سبيل تطوير الفلاحة بالمغرب ؟ والسؤال المحير هو لماذا تتحامل النقابة الوطنية للصحافة منذ مدة على وكالة المغرب العربي للأنباء إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرها ونعت مديرها بالانتماء لعهد البصري من طرف رئيسها البقالي !! ثم ترؤس حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي هو حزب (رئيس) المجلس والناطق الرسمي له، وهي كذلك عضو بالنقابة، ترأسها للجنة برلمانية للوقوف على سير العمل بالوكالة ؟ هل فقط الوكالة هي التي تعيش مشاكل دون المرافق الإعلامية العمومية الأخرى ؟ أم هناك تصفية لحسابات أخرى.. أحببنا ام كرهنا فالوكالة هي المصدر الأساسي للأخبار الوطنية سواء كانت رسمية أو غيرها، لأنها اولا مرفق عام لا يخضع لتوجهات اي حزب ، وله مصداقية لدى المسؤول العمومي ولأنه كذلك مراقب ولا ينشر الأخبار الزائفة أو الأخبار الموجهة ضد مصلحة الوطن. فهل نحمي هذه المؤسسة ام نتركها هي كذلك مرتعا لفساد ونواعر الصراعات الحزبية التي نفذها الاساسي هو الريع وتبليص المريدين وضرب المرفق العام والتضحية به؟ فالوكالة من حقها إصدار بطائق للصحافة خاصة بها لان هذه الخطوة ستترك ارتياحا كبيرا لدى المتعاملين معها وسيسهل أكثر عملية تزويدها بالأخبار وإعطاء الأولوية لها كمصدر رسمي وموضوعي بعيدا عن حسابات السياسة ، كما أن الشباب الذي يعمل بالوكالة له من التكوينات والخبرة التي من العار أن يتحكم في الاعتراف بها أناس ولجوا عالم الإعلام من منطق تحياحت وخدمة زعيم الحزب والمكتب السياسي أو التنفيذي أو غيره . فماذا يريد يونس امجاهد أن يقول لنا عبر بلاغه الأضحوكة ، هل يريد أن يقول للجهات المسؤولة امنعوا وكالة المغرب العربي للأنباء من جمع ونشر الأخبار لأنني لم أقرر بعد في شأن صحافييها وصحافياتها بخصوص منحهم البطائق ام أرفضها ؟ ما هذا الهراء وهذا العبث ؟ يجب أن ننتظر الكثير من المشاكل والمعيقات في العمل الإعلامي بالمغرب اذا لم يوضع حد للطغمة المتحكمة في هذا المجلس الذي اريد ان له أن يكون مرفقا لجمع شتات الصحافة وتطويرها بالمغرب في حين أنه سيكون هو السبب في قتل المهنة وتشتيت العاملين بها، فما بني على باطل يبقى دائما باطلا.


Advertisement

شاهد أيضاً

التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة تقرر الإعتصام بسبب الإقصاء والتهميش بقطاع الصحافة والنشر

تنسيقية تقرر الإعتصام بسبب الإقصاء والتهميش بقطاع الصحافة والنشر

Advertisement محمدية24 Advertisement عقدت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة اجتماعها النصف شهري يوم …

فريق العدالة يسائل رئيس الحكومة حول دعم الصحافة

الترضيات وتجاوز المؤسسات الممثلة لقطاع الصحافة موضوع مراسلة فريق البيجيدي بمجلس النواب لرئيس الحكومة

Advertisement محمدية24 عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفضه التام لمنطق الترضيات وتجاوز المؤسسات …

و يذكر أن حمودة التايك المستشار بالجماعة الترابية بني يخلف من أشد المعارضين لسياسة الرئيس في تدبير شؤون الجماعة و هو مستمر منذ بداية ولاية المجلس الحالي في كشف خروقاته و رفع على إثرها عدة شكايات للجهات المسؤولة و دعاوى قضائية لازال البحث جاريا حولها ، و شدد المستشار في شكاية من عامل الاقليم، فتح تحقيق في موضوع هذه الفاتورة التي أصبحت حديث العام والخاص والضرب على أيادي المتلاعبين بالمال العام بهذه الجماعة التي حطمت الرقم القياسي من حيث عدد الخروقات والتجاوزات في عهد الرئيس الحالي ومن معه، إضافة إلى استغلال فترة جائحة كورونا للقيام بمجموعة من التلاعبات من أبرزها توقيع مدير المصالح الجماعية على مجموعة من الوثائق المالية والإدارية بطريقة غير قانونية وهو في رخصة مرضية (حادثة سير بواسطة سيارة اسعاف جماعية) متحديا في ذلك قوانين الوظيفة العمومية دون أن يفتح تحقيق في شأن ذلك رغم الشكايات الموجهة للسلطات وهو ما يطرح أكثر من سؤال لدى الراي العام المحلي حول الجهة أو الجهات التي تحمي هؤلاء المتلاعبين بالمال العام خصوصا في زمن الجائحة؟.

40 صحن دجاج بالبرقوق موضوع شكاية على مكتب عامل المحمدية

Advertisement محمدية24 طالب المستشار بفريق المعارضة  حمودة التايك بالجماعة الترابية بني يخلف التابعة لنفود عمالة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Advertisement